خط و نشان پلیس برای خانه‌های ساعتی
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۲۵۷۰
سردار علی نوروزی، در این مصاحبه باحوصله پاسخگوی پرسش‌ها بود و تاکید داشت: پلیس در مرحله اول سعی می‌کند با تذکر موضوعات صنفی را رفع و در صورت اصرار به تکرار تخلف و جرم برخورد قانونی می‌کند.
وضعیت فعالیت اصناف به‌خصوص اغذیه‌فروشی‌ها در ماه مبارک رمضان به چه صورتی است؟
رستوران‌ها و فست‌فودهایی که در ماه مبارک رمضان می‌خواهند به افرادی که عذر شرعی دارند، خدمات ارائه دهند، باید حتما تمام ویترین بیرونی خود را بپوشانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی صنوف که نمی‌توانند از صبح تا اذان مغرب فعالیت کرده و خدمات‌رسانی کنند، می‌توانند با تمهیدات در نظر گرفته‌شده با همکاری فرماندهی انتظامی آن شهر و اتحادیه‌ها از اذان مغرب تا اذان صبح فعالیت داشته باشند.
پلیس اماکن برای فعالیت شرکت کوروش کمپانی مجوز داده‌بود؟
برخی صنوف هستند که برای فعالیت‌شان هیچ استعلامی از پلیس انجام نمی‌شود که یک نمونه آن موبایل‌فروشان هستند. قانون ابتدا مسئولیت نظارت را بر عهده اتحادیه‌ها قرار داده است. انتظار پلیس از اتحادیه‌ها و روسای آنها این است که وظیفه نظارت را به‌خوبی انجام دهند. وقتی یک نفر مدعی میشود جنسی را با نصف قیمت می‌خواهد بفروشد، روسای همان اتحادیه به‌دلیل اشراف بر بازار باید بدانند که امکان‌پذیر نیست و خودشان گام اول نظارت را بردارند. ما هزاران موضوع داریم که باید به همگی آنها رسیدگی کنیم. البته مجموعه پلیس در این رابطه گزارش‌های لازم را برای مرجع قضایی ارسال کرده است.
مالک این شرکت در مصاحبه‌ای مدعی شده، شرکت پلمب و بعد از رشوه به ماموران رفع پلمب شده است. این موضوع بررسی شده است؟
متهم به خواسته اصلی خود که کلاهبرداری بود رسیده و گوشه‌ای از دنیا نشسته و بحث‌هایی را مطرح می‌کند که در حد حرف و ادعاست و ثابت نشده است. ما شاهد هستیم که هر روز یک شرکت جدید ایجاد میشود که از پلیس استعلام نمی‌گیرند و به ما اعلام نمی‌کند. اگر این موضوعات و استعلام‌ها از پلیس، همان ابتدا انجام شود، قطعا شاهد مواردی مانند کوروش کمپانی نخواهیم بود.
بر اساس اخبار منتشرشده به نظر می‌رسد فروش پوشاک خارج از عرف در لباس‌فروشی‌ها کاهش پیدا کرده است. این آمار مورد تایید شما نیز هست؟
از تولیدکنندگان داخلی پوشاک که کارآفرینی کرده و مطابق قانون فعالیت می‌کنند تشکر کرده و بارها پلیس حمایت خود را از آنها اعلام نموده است. بارها جلساتی را با وزارت صمت و ارشاد برگزار کردیم و پلیس برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. بیشتر آرم‌ها و شلوارهای نامتعارف به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که پلیس، نظارت بر اماکن در مورد عرضه این پوشاک را انجام داده و همچنان ادامه می‌دهد اما همان‌طور که اشاره کردید، نسبت به سال قبل شاهد کاهش عرضه لباس‌های نامتعارف هستیم.
کشف حجاب در فروشگاه‌ها باعث پلمب آنجا خواهد شد؟
رعایت حجاب قانون است و نمی‌شود آن را تعطیل یا در برابر قانون مسامحه انجام داد. بارها به اتحادیه‌ها در قالب ارسال نامه و پیامک در مورد رعایت حجاب در فروشگاه‌ها تذکر دادیم. صاحبان اصناف موظف به رعایت قانون و مقررات اماکن عمومی هستند که برگرفته از قانون کشور است. همه صنوف باید مقوله حجاب را رعایت کنند. پلیس اگر تخلفی در این حوزه ببیند، بار اول به صاحب فروشگاه تذکر داده و در صورت تکرار تخلف اعمال قانون انجام میشود. در تذکر اول صنوف مدعی می‌شوند که ممکن است این اقدام سهوی رخ داده باشد که رویکرد ما ارشادی است و به تذکر بسنده می‌کنیم اما اگر بار دیگر تخلف از سوی آنها رخ دهد، قطعا به‌صورت قانونی با متخلفان برخورد می‌کنیم. خوشبختانه اصناف تخلفات باندی و سازمان‌یافته ندارند اما به کسانی که قصد دارند برای سود بیشتر دست به تخلفات باندی بزنند، هشدار می‌دهیم سمت این موضوعات نروند؛ چراکه با برخورد قاطع پلیس روبه‌رو می‌شوند.
مدتی است شاهد اجاره ساعتی خانه و ویلا در شهرهای بزرگ هستیم که جرایم اخلاقی و گاهی سرقت و قتل در این واحدها اتفاق می‌افتد؛ آیا از سوی پلیس نظارتی بر آگهی این واحدها انجام میشود؟
در این‌باره چندین دستگاه متولی هستند، اجاره بوم‌گردی‌ها زیر نظر وزارت گردشگری بوده و اجاره شبانه‌روزی زیر نظر اتحادیه املاک است. پلیس جلساتی با متولیان گذاشته و با متخلفان برخورد می‌کند. پرونده‌هایی در این مورد تشکیل و چندین مورد تعطیلی اماکن متخلف هم صورت گرفت. توصیه ما این است که پلتفرم‌های قانونی از انجام اجاره ساعتی خودداری کرده و با وجود اتفاقات تلخی که قابل گفتن نیست، خود شهروندان هم از اجاره این اماکن از پلتفرم‌های ناشناس اجتناب ورزند. اقدامات پیش‌دستانه پلیس از‌جمله رصد این آگهی‌ها انجام شده و با متخلفان برخورد میشود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پلیس اماکن سردار نوروزی اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام